قرار تعقيبي عدد 26015 بتاريخ 05/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لتقدير الأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الأصل التي تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على تعليل سليم ومطابق للقانون.
2. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بسبب عدم الأخذ بمؤيدات الخصم متى تبين أن المحكمة ناقشت عناصر الملف واعتمدت ما اطمأنت إليه منها تعليلا كافيا يبرز الأساس الذي أقامت عليه قضاءها.
3. تسويغ الحكم يكون مستوفى إذا استند إلى عناصر إثبات معتبرة قانونا وعلل رفضه لما عداها على نحو يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.