قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 10/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للحجج متى سلم التعليل

Principe juridique

1. تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وسليما.
2. مناط تدخل محكمة التعقيب هو مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات أو مناقشة قناعة القاضي الجزائي إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفوع التي تراها غير جدية متى توفرت لديها قرائن وحجج كافية لتكوين القناعة بثبوت الإدانة وأقامت حكمها على تعليل مستساغ قانونا.