قرار تعقيبي عدد 22498 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لعناصر الملف ومنسجما مع المنطق القانوني

Principe juridique

1. تقدير الأدلة والقرائن وترجيح الشهادات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على تعليل سليم ومنسجم مع المنطق القانوني.
2. يعد تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر الملف كافة دون إغفال لما من شأنه التأثير في نتيجة الإدانة أو البراءة.
3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محاكم الأصل لمجرد اختلافها معها في قراءة الوقائع ما دام القضاء المطعون فيه قد استند إلى تعليل كاف لرد أوجه الطعن ولم يثبت وجود خلل إجرائي يثيره النظام العام.