الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21065 بتاريخ 12 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول المقدم بتاريخ 17 جوان 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** و الثاني المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 18 جوان 214 من قبل الاستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21065 بتاريخ 12/05/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستندين إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين مما له أصل ثابت بأوراق الملف، أما إذا بقي الاتهام في نطاق الشك نتيجة تعارضه مع الإنكار وانعدام دليل قاطع، تعيّن عدم ترتيب المسؤولية الجزائية.
- مجرد الإشارة إلى وجود إشكال في الدين لا يعد اعترافا بواقعة الجريمة ما لم يتضمن إقرارا صريحا ومحددا بعناصرها الجوهرية، ولا يجوز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة كافية للإدانة.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لطلبات الدفاع والإثبات، ولا يلزمها إجراء كل ما يطلب منها متى قدّرت أن الإجراء المطلوب غير منتج ولا يمكن أن يؤثر في مآل الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.