Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22899/2014 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة

J P 22899/201629 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يبقى محصورا في حقوقه المدنية ولا يقبل إلا إذا انصب على مسائل تتعلق بالدعوى المدنية في حدود عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. مناقشة مسؤولية الفعل لإثبات قيام الجريمة أو نفيها تعد من قبيل الدفوع المتعلقة بالدعوى العامة ولا تدخل ضمن نطاق الطعن بالتعقيب الممنوح للقائم بالحق الشخصي.
  3. إذا تخلت محكمة الحكم عن النظر في الدعوى المدنية تأسيسا على عدم ثبوت الجريمة فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة أساس عدم ثبوت الجريمة يكون مخالفا لحدود الطعن المدني ويتعين التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.