قرار تعقيبي عدد 20489/20627 بتاريخ 25/04/2016 : انتفاء موجب ضم الإجراءات عند اختلاف الوقائع المكونة للتتبع

Principe juridique

1. لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
2. لا قيام للدفع بعدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن نفس الفعلة إلا عند تحقق وحدة الفعل المادي موضوع التتبع، أما إذا تعلّق التتبع بوقائع سرقة مستقلة فإن هذا الدفع يكون غير قائم قانونا.
3. الخطأ في ذكر عدد الحكم الابتدائي أو المحكمة التي أصدرته أو تاريخه يعد من الأخطاء المادية التي يمكن رفعها قانونا ولا يترتب عنه بطلان الحكم من الناحية الشكلية متى لم يمس جوهر البيانات الإلزامية المؤثرة في سلامته.