قرار تعقيبي عدد 22787/2014 بتاريخ 22/04/2016 : رفض التعقيب عند ثبوت عدم تأسيس وسائل الطعن بخصوص إغفال الرد عن الدفوع

Principe juridique

1. متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل قد مكنت المتهم من إثارة دفوعه وأن ما ضمن بمستندات الطعن بخصوص إغفال الرد عن الدفوع لا سند له من محاضر الجلسات، فإن وسيلة التعقيب تكون غير مؤسسة واقعا ولا قانونا ويتعين رفضها.
2. الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل أو مخالفة القانون لا يقبل إذا لم يستند إلى ما يفيد قيام دفع أو طلب محدد ومثار أمام محكمة الموضوع، إذ لا تقوم المخالفة بمجرد الادعاء دون أن يثبت ذلك من وثائق الملف.
3. تستوجب جريمة إصدار شيك بدون رصيد قيام الامتناع عن التسوية بعد الإعلام وفق الإجراءات القانونية، ولا ينال من توافرها مجرد طلب التأخير أو الادعاء بحسن النية ما لم يقترن بما يفيد الخلاص ضمن الأجل المعتبر.