قرار تعقيبي عدد 80159 بتاريخ 30/01/2019 : ردّ الطعن متى كان موجها لمناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

Principe juridique

1. إن فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما يدعمها ضمن أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
2. إن الدفوع المتعلقة بسلامة إجراءات الحجز لا تُقبل تعقيبيا متى ثبت أن الحجز أُنجز طبق ما هو مسطر بالفصلين 25-26 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات وأن الاختبارات تمت تحت رقابة السلطة المختصة، لأن ذلك يجعل الإجراءات متفقة مع القانون.
3. إن توجيه الطعن إلى مناقشة محكمة الحكم المطعون فيه في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقدير الأدلة يعدّ مجادلة موضوعية غير مقبولة لدى التعقيب ما دام التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.