قرار تعقيبي عدد 67261 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على التعذر

Principe juridique

1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا يقبل كسبب للتعقيب ما ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. ينتفي أحد أركان جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إذا لم يثبت قيام الملك المشترك، ويكون التعليل القائم على عدم قيام هذا الركن تعليلا سائغا متى استند إلى عناصر الملف دون سهو أو تحريف.
3. يترتب بطلان الحكم إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه، باعتباره إخلالا بإجراء أساسي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويستوجب النقض.