قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سليما

Principe juridique

1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقييمها لوسائل الإثبات والموازنة بين القرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي تستقل به ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
2. يكون التعليل سليما ومسوّغا للقرار الجزائي متى بيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة في الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، بما يكفي لتكوين قناعتها الوجدانية واستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقوماته الأساسية، أما إذا استوفى القرار تلك المقومات فلا موجب للتعقيب من هذه الجهة.