قرار تعقيبي عدد 71563 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
3. الطعن القائم على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في قناعتها بشأن قيام الجرم أو انتفائه يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ما دام التعليل واضحا ومتماسكا وغير محرف للوقائع وكافيا لحمل النتيجة.