قرار تعقیبی عدد 68106 بتاريخ 01/10/2018 : النقض يقوم عند قصور التعليل الناشئ عن عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها.
2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على وجه صحيح بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
3. لا يكفي الاقتصار على الاستنتاج أو ترجيح اتجاه واحد، إذ تلتزم محكمة الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها وبيان أسباب الترجيح، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.