قرار تعقيبي عدد 60112/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتوقف على فساد التعليل

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما وله ما يدعمه بأوراق الملف.
2. يوجب التعليل الجزائي على المحكمة استقراء جميع الأدلة والحجج والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون الاقتصار على أدلة الإدانة منفردة أو أدلة البراءة.
3. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها يعد غير مقبول لدى التعقيب متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وكان مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.