قرار تعقيبي عدد 69594 بتاريخ 17/05/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع بالأدلة

Principe juridique

1. إذا تبيّن من أسانيد القرار المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد بتّت في الاستئناف شكلا وفي أصل الإحالة، فإن التمسك بخرق مقتضيات الفصل 110 من م إ ج بدعوى عدم البتّ يكون غير قائم على أساس قانوني.
2. تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف عملا بالفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.
3. متى كوّنت محكمة الموضوع قناعتها استنادا إلى أدلة مقنعة وعلّلت قضاءها تعليلا كافيا ومتماسكا، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.