قرار تعقيبي عدد 69309 بتاريخ 10/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات بما يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها.
2. يظل تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
3. لا تقبل إثارة تحريف الوقائع أمام محكمة التعقيب إذا كان المطعن يرمي في حقيقته إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون قيام انحراف في التعليل أو مخالفة للقانون.