قرار تعقيبي عدد 67004 بتاريخ 10/05/2018 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة دون تعيين وجه خرق القانون

Principe juridique

1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المحصورة قانونا، وذلك ببيان الوقائع المدعى تحريفها أو القانون المدعى خرقه ووجه الخرق على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يهدف في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ من أوراق الملف.
3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لموضوع النزاع، ولا تتدخل في تقدير الأدلة إلا بقدر ما يلزم للتحقق من سلامة التعليل وخلوه من التحريف.