قرار تعقيبي عدد 66691 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبارها من مسائل الموضوع.
2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها منوط بالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
3. الطعن المؤسس على التشكيك في القرائن التي اعتمدها قضاة الموضوع يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى بيّن القرار المطعون فيه أسسه تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من عناصر ثابتة بالملف.