قرار تعقيبي عدد 59953 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم وخاليا من تحريف الوقائع.
2. لا تقوم مخالفة القانون في صورة اعتماد المحكمة لاستخلاصها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وتقديمها تعليلا يواجه الدفوعات الجوهرية، إذ لا تتحول المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما رجحته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات إلى أسباب موجبة للنقض.
3. يتعين رفض التعقيب إذا لم يثبت على الحكم المطعون فيه خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع متى كانت الأسباب التي بنى عليها قضاءه كافية لتسويغه قانونا.