Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلاً واضحاً شاملاً لكافة عناصر القضية، وعدم اقتصار المحكمة على جانب دون آخر يعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية الراجعة إلى تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها ما لم ينطو قضاؤها على ضعف في التعليل أو مخالفة للقانون.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني الملائم عليها من صميم اختصاص المحكمة وفق ما يستفاد من أوراق الملف بما يضمن إنزال الحكم الموافق للقانون.
بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لا تكون له صفة ممارسة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي إذا لم يكن الحق العام طرفا فيه بسبب عدم تولي النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.
تقدير ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون وهضم حق الدفاع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- رخصة السياقة تعد من الشهادات اللازمة لجولان العربة وسياقتها طبق أحكام النصوص المنظمة.
تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور على مجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة المؤمن عليها، ولا يُعفى المؤمن من الالتزام بالتعويض إلا إذا ثبت تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
تقوم المسؤولية الموضوعية في نطاق حوادث المرور على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة بما يوجب التعويض الآلي للمتضرر، ولا يرفع هذا الالتزام إلا بتحقق إحدى حالتي الاستثناء المتمثلتين في تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن…
مناط انطباق الفصل 123 من مجلة التامين هو أن يكون المتضرر سائقا مشاركا في الحادث فتحدد غرامته التعويضية على أساس نسبة المسؤولية التي لا يتحملها، أما المرافق فلا يندرج ضمن هذا النظام لانتفاء نسبة خطإ منسوبة إليه في العلاقة السببية.
يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور صورة عدم التأمين المطلق متى استُفاد ذلك من المنظومة القانونية التي أوجبت إحالة محضر البحث إليه عند كون المتسبب غير مؤمّن ورتبت إجراءات التسوية الصلحية على إطلاقها دون حصر.
لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.
تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المرور على حماية السلامة العامة ومواجهة الخطر الناتج عن مخالفة قواعد السير، بما يجعل مساءلة السائق جزائيا مستقلة في أساسها ووظيفتها عن نظام التعويض المدني.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لكامل أوراق الملف ودون تحريف لمضمونها.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التعويض عن حادث مرور التمييز بين أساس المسؤولية الجزائية القائمة على الخطأ غير العمدي وفق مجلة الطرقات وأساس المسؤولية المدنية الخاضع لنظام خاص بمجلة التأمين، ولا يجوز لها نقل تعليل الإدانة الجزائية إلى تقدير…
يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
يخضع التعويض عن الأضرار الناتجة لاعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث المرور ذات الطبيعة الشغلية للنظام الخاص المنصوص عليه بالقانون عدد 50 لسنة 2013 باعتباره القانون المرجع متى انطبق مجال تطبيقه.
يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.