Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
قيادة الدراجة النارية الصغيرة كما ضبطها القانون لا تستوجب رخصة سياقة من أي صنف متى اقتصر الواجب القانوني على الخضوع إلى امتحان في معرفة قواعد الجولان.
قرارات دائرة الاتهام لا تخضع للطعن بالتعقيب إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة المؤدية لتوجيه التهمة فخارج عن رقابة محكمة التعقيب.
استثناء الضمان في التأمين بسبب السياقة بدون رخصة لا يُقبل إلا إذا قام دليل ثابت بالملف على عدم تحوز السائق على رخصة السياقة، إذ يبقى الأصل هو المطابقة للقانون ولا يكفي التمسك بغياب معطيات الرخصة بمحضر البحث لإثبات عدم وجودها.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
الدعوى المدنية المقامة في إطار التقاضي الجزائي تبقى خاضعة لقواعد القانون المدني، مما يتيح تطبيق الآليات المدنية للتعويض ولو كانت الخصومة منشأة تبعا للتتبع الجزائي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ماله اصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
لا ينطبق الاعتماد على الصورة رقم 14 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان محل الحادث خاضعا لإشارة عون المرور أو العلامات المرورية التي تفترضها تلك الصورة.
يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض متى اعتمدت المحكمة على خلو فصل معيّن من كراس الشروط العامة من بند الاستثناء دون أن تتفحص كامل الكراس للتثبت من ورود الاستثناء بموضع آخر ضمن باب الاستثناءات.
تدخل صندوق ضمان حوادث المرور للتعويض ينصرف بصفة آلية إلى حالات عدم التأمين بما يشمل حالة عدم إبرام عقد تامين أصلا، ولا يقتصر على الصور المترتبة عن وجود عقد تأمين ثم زوال سريانه.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
اعتبار النيابة العمومية طرفا أساسيا في القضايا الجنائية يخولها طلب الاطلاع على أوراق القضية خلال طوري التحقيق والمحاكمة بما يجعل حقها في الاطلاع حقا إجرائيا يمارس عند توفر الوثائق بالملف.
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا من مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يكشف عن قيام الجريمة أو نفيها دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمضمونها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة التطبيق القانوني.
يمتدّ ضمان التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك إلى الأضرار الحاصلة بمناسبة استعمال العربة بصرف النظر عن كون مكان الحادث طريقا مفتوحا للجولان العمومي متى اتجهت إرادة المشرّع إلى توسيع نطاق التغطية وربطها بمفهوم…
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاجتهاد مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
تفسير حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التأمين يقتضي قيام عقد تأمين سابق طرأت عليه عوارض محددة على وجه الحصر حالت دون تفعيل آثاره.
الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.