Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.
لِمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وبعد تمحيص الأدلة والقرائن وتعليل الحكم تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
الدفع الذي يثير مسألة تتعلق بالنظام العام يوجب على محكمة الموضوع التعرض له صراحة ومناقشته والبت فيه.
يعدّ الدفع بعدم توجيه المتضرر لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق بالتعويض قبل القيام بالدعوى، وفق الشكل الذي يفرضه القانون، دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الإجابة عنه صراحة متى كان من شأنه أن يؤثر في مآل النزاع.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.
يسقط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان متى ثبت عدم احترامه للآجال والشروط القانونية للإعلام بعدم تحمل نتائج الحادث، ويغدو دفعه في هذا الشأن غير منتج ولو أعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف.
يعد الأجل المنصوص عليه لسقوط القيام بغرم الخسارة أجلا قابلا للقطع والتعليق بكل عمل قضائي أو إجراء يقوم به المتضرر للمطالبة بحقه.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق عرضه على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع دون أن يشكّل امتدادا للخصومة.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
لا ينسحب تقييد حق المتضرر في توجيه الدعوى القضائية على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر سلوك مسار التسوية الصلحية المنظم بمجلة التأمين.
يتعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث متى كانت المسؤولية مجهولة أو قامت إحدى حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 أو إحدى الاستثناءات من الضمان الواردة بالفصل 118.
تكييف حادث المرور من حيث الصبغة الشغلية يقتضي بحث عنصرين متلازمين هما تحقق حادث مرور بالمعنى المروري القانوني ثم ثبوت ارتباطه بالشغل ارتباطا مباشرا أو تبعيا وفق شروط حادث الطريق.
استثناء الضمان المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يطبق إلا على المتضرر الذي يثبت انطباق صورة الاستثناء عليه، ولا يكفي مجرد تجاوز عدد الركاب المسموح به متى ثبت احترام المتضرر لشروط السلامة في وضعيته داخل العربة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من قرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وينتهي منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
تحديد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتضي قراءة أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين على ضوء الغاية الحمائية التي أحدث من أجلها الصندوق والمتمثلة في ضمان تعويض المتضررين عند تعذر تغطيتهم بالتأمين الوجوبي.
لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا انطبقت مادياته على إحدى الصور القانونية لحادث الشغل، ولا يكفي تحقق وقوع الضرر أثناء ممارسة نشاط مهني مستقل لإسباغ هذا الوصف.
يُعدّ الطعن بتصحيح الخطأ البيّن طريقا استثنائيا يخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي متى كان مبنيا على غلط واضح بالمعنى الذي يفهم من الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.