Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند قيام حالة عدم الجزم في تحديد سبب الحادث وعدم ثبوت المخالفة المنسوبة لأحد الطرفين بدليل مادي أو معاينة رسمية فإن معيار الإسناد يقوم على تنصيف المسؤولية بين السائقين بوصفه حلا قانونيا لغياب القطع في تحديد المتسبب.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
الأجل المسقط المنصوص عليه لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان يبدأ من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ويترتب على عدم احترامه سقوط حقه في التمسك بذلك الاستثناء تجاه المتضرر أو من يؤول إليهم الحق.
المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية، ويكون الالتفات عن دفع لا تأثير له على نتيجة النزاع غير موجب لعيب في التعليل.
سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الحجج ليست مطلقة، بل تتقيد بواجب الموازنة بين عناصر الملف وعدم إهمال قرينة مؤثرة عند بناء القناعة القضائية.
يعد تعليل محكمة الموضوع كافيا قانونا متى استند في إسناد المسؤولية إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بالملف وكان استخلاصها سائغا، فلا يقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان الهدف منه إعادة مناقشة الوقائع وترجيح رواية على أخرى.
تقدير خطأ السائق الموجب لتحميل المسؤولية عن حادث المرور وترجيح الأدلة والقرائن المعتمدة لإثباته يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنص القانوني على الوقائع.
تعليق الإجراءات والآجال بمقتضى مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال يترتب عنه احتساب آجال إيداع مستندات الطعن من جديد خلال مدة التعليق، بما يجعل الدفع بتجاوز أجل تقديم المستندات غير قائم متى ثبت وقوع الإيداع ضمن الأجل بعد مراعاة مدة التعليق.
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل من حيث وجوده واتساقه وابتناؤه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة التي تستقل بها محكمة الأصل.
يرفض الطعن بالتعقيب إذا انبنى في جوهره على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن ما دام ذلك يدخل في إطار اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
تعليل الأحكام يعد ركنا جوهريا لصحتها ويقتضي تصدي محكمة الموضوع للدفوعات المثارة والبت فيها سلبا أو إيجابا اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية .
لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
تقدير وقائع النزاع وكيفية حصول الحادث واستخلاص المسؤولية منه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا إذا أمكن استنباط قيام علاقة شغلية تتوافر فيها صفة الأجير على معنى النص المنظم لحوادث الشغل، ولا يكفي في ذلك مجرد تصريح أو قرينة لا يستفاد منها قانونا وجود تلك العلاقة.
لا يُشترط لاستحقاق تعويض خسارة الدخل تحديد سن قصوى متى ثبت أن المتضرر لا يتمتع بدخل قار وأن فقدانه للكسب كان فعليا ومترتبا عن العجز الناجم عن الحادث.
تعدّ قواعد تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني وإمضائها من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
يترتب رفض الاستئناف شكلا متى تقاعس المستأنف عن تنفيذ ما ألزم به بمقتضى حكم تحضيري يرمي إلى استكمال الخصومة بإدخال خصم مدني تم الأمر باستدعائه، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط شكلي لقبول نظر الاستئناف.
يكون تعليل الحكم الجزائي معيبا إذا تأسس على وقائع مستخلصة على نحو لا ينسجم مع العناصر الجوهرية الثابتة بالبحث، بما يمنع مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
تحديد نسبة المسؤولية المدنية للسائق المتضرر لا يُبنى على المخالفات المرورية المرتكبة على معنى مجلة الطرقات وإنما يُستخلص حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما ينعكس على مقدار التعويض المستحق.