Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وقائع حادث المرور واستخلاص صورة الخطأ وتكييفها على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحقة بالفصل 123 من مجلة التأمين يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الدعوى.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتصل بالنظام العام.
لا يُقبل التمسك بسقوط الضمان بدعوى التفويت في المركبة المؤمن عليها إلا إذا ثبت انتقال الملكية انتقالا قانونيا تنتج عنه آثاره، ويظل عقد التأمين ساريا عند عدم تحقق هذا الانتقال.
تقوم جريمة الجرح على وجه الخطأ الناتج عن السياقة على ثبوت إخلال السائق بواجبات الحيطة والحذر المنصوص عليها بمجلة الطرقات، بحيث ينتفي التجريم متى ثبت احترامه لقواعد السير الواجبة التطبيق.
الأجر الأدنى السنوي المضمون الواجب اعتماده في تقدير التعويض هو الأجر الذي يحدده النص المنطبق على الفترة التي نصّ عليها صراحة لبداية سريانه، ولا يعدّ ذلك إعمالا للأثر الرجعي متى كان النص قد قرر بنفسه تاريخ نفاذه.
يكتسي حادث المرور صبغة شغلية متى انجرّ عن مشاركة عربة برية ذات محرك وترتبت عنه إصابة للأجير بسبب الشغل أو بمناسبته على معنى التشريع المنظم لحوادث الشغل.
إنّ القوائم التشريعية التي تضبط الأشخاص المحرومين من الضمان في مادة التأمين على حوادث المرور تُعدّ استثناء من مبدأ شمول التغطية فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها خارج ما ورد بها على وجه الحصر.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ.
لا تقوم جريمة خيانة مؤتمن إلا إذا ثبت أن خروج الشيء المسلم من حيازة المؤتمن كان نتيجة فعل إرادي منه ينطوي على الاستيلاء أو التصرف المخالف لغاية التسليم، أما إذا ثبت أن فقدان الحيازة كان قهريا وخارجا عن إرادته انتفى الركن المادي للجريمة.
يُستفاد من أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين، بالرجوع إلى الفصل 127 من ذات المجلة، أن التعويض عن الضرر المهني يُحتسب على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفق سلم قانوني يراعي سنّ المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني كما يحدده الطبيب الخبير.
يتحمّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تبعة التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور متى ثبتت حالة عدم التأمين مطلقا، باعتبار أن الدفع بعدم التأمين لا يصلح لمعارضة مبدأ تعويض المتضرّر.
يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين القانونية والواقعية شرط جوهري لصحتها، ويتحقق متى تناول الحكم بالدراسة والتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
بموجب تنقيح سنة 2005 يلتزم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأداء التعويض بصفته مدينا أصليا كلما تحققت صورة من صور تدخل الصندوق باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يفضي إلى انعدام الأساس المبرر للنتيجة المقضي بها، بما يجعل التعليل متناقضا غير منتج ويستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.
لا يمكن الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور لحرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبتت نسبة خطإ فادح لا يمكن تبريره تتوافر فيه جسامة غير مغتفرة ويكون السبب الوحيد في حصول الحادث.
يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
تناقض منطوق القرار بين القضاء بالحفظ لعدم توفر الأركان القانونية وبين إعادة تكييف نفس الأفعال إلى جريمة أخرى يعيب القرار لاضطراب منطوقه بما يمنع استقامة نتيجته القانونية.
افتقاد النسخة الإدارية للحكم الجزائي إلى مقومات النسخة الرسمية لعدم تضمّنها كافة إمضاءات الهيئة التي أصدرته يُعدّ خرقا لإجراء أساسي وجوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.