Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور وتكييفها القانوني وتحديد نسبة مسؤولية كل طرف فيه من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
لا تقوم صبغة حادث المرور الشغلية إلا متى ثبت انطباق وصف المستخدم قانونا على المتضرر، وإلا كان الدفع بالشغلية غير قائم على أساس قانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني للنتيجة.
يترتب عن النقض والإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه الطعن فقط، ولا يمتد أثره إلى بقية أجزاء الحكم التي لم يشملها النقض.
تقدير محكمة الأصل لنسبة الخطأ المفضي إلى حادث المرور يعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يقبل التعقيب متى تأسس قضاؤها على عناصر مستمدة من أوراق الملف وتعليل سائغ.
تقدير محكمة الأصل لمسؤولية الحادث والعناصر المعتمدة لإثبات الخطأ أو نفيه يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا سائغا ومؤسسا على مكونات الملف.
الدعوى المدنية المبنية على الخطإ الجزائي تساير الدعوى الجزائية المستندة لإثبات ذلك الخطإ، فيسري عليها أجل السقوط الجزائي ولا ينفصل عنها بأجل سقوط مستقل متى كان تأسيسها متوقفا على ثبوت الخطإ الجزائي.
يُعدّ الاستئناف العرضي مقبولا إذا تضمّن القرار المطعون فيه قضاءً صريحا بقبوله شكلا وتعرّض لأسبابه موضوعا، ولا يقوم خرق القانون لمجرد عدم الاستجابة لطلباته متى علّلت المحكمة عدم وجاهتها.
مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تخوّل لها النظر في مدى سلامة تنزيل المحكمة لأحكام النص القانوني على العناصر المعتمدة لتبرير قضائها باعتبار ذلك جدلا قانونيا محضا.
موجبات الفصل 173 من مجلة التأمين المتعلقة بالمطلب المسبق لا تتصل بالنظام العام، لذلك لا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تثر أمام محكمة الأصل.
الضرر المهني في نطاق نظام التعويض عن حوادث الطرقات يقوم على النقص من القدرة على ممارسة نشاط مهني أو التطور المهني العادي بسبب عجز دائم، ولا يرتبط بمجرد الصفة الاجتماعية للمصاب دون تحقق أثر مهني قابل للتعويض.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم تبليغ مستندات التعقيب لكل من شملهم مطلب الطعن عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
يعدّ التوقف الفجائي في مكان محجّر خطأ مروريا موجبا للمساءلة متى أثبتت عناصر الملف أنه أحدث عائقا على الطريق وكان من شأنه الإسهام في وقوع الاصطدام.
يترتب عن عدم الإدلاء بعلامة البلوغ بعد تبليغ الاستدعاء طبق الفصل 8 رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال موجباته الإجرائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يُشترط لاعتبار الحادث الواقع أثناء التنقل بين مقر الإقامة ومكان الشغل حادثَ شغل أن يكون التنقل مباشرا وأن لا ينقطع المسير أو يتغير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
عدم سماع الدعوى الجزائية لا يُقضى به إلا متى توفّر سبب قانوني من أسباب انقضاء التتبعات أو سقوطها يجعل المحكمة غير متعهدة بالنظر في الأصل.
تكييف الوقائع المرورية واستخلاص نسبة المسؤولية بين أطراف الحادث يعدّ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل من خلال تقديرهم لوسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.