Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لإثبات الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
تقدير توفر القصد الجنائي من عدمه في الأفعال المسندة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع عند استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها والمناقشة لديها.
يستفاد من الفصل 173 من مجلة التامين أن شرط إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض لا ينحصر في الرسالة المضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ، بل يتحقق بكل وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا متى تمت داخل الأجل القانوني.
اعتبار الحادث حادث شغل أثناء التنقل يقتضي، عملا بالتعريف القانوني، ثبوت حصوله للعامل وهو يتنقل بين مكان شغله ومحل إقامته مع شرط عدم انقطاع السير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
إن اعتماد محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين لتعيين نسبة المسؤولية في حادث مرور متى كان التعليل مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف يجعل ما يثار بشأنها مما يرمي إلى مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا لا يتطرق إليه التعقيب.
يُستفاد من عبارة «باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا» الواردة بالنص المنظم لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن المشرّع لم يحصر شكل توجيه مطلب التعويض في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بل أجاز كل وسيلة كتابية تحقق غاية الإعلام وتُثبت حصوله.
تخضع القضية الاعتراضية لأحكام الفصول 175 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية بما يفرض على المحكمة استيفاء الشروط الشكلية الأولية للاعتراض قبل المرور إلى الفصل في أصل الدعوى.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل.
إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام الموضوع تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت يقتصر على مجرد الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل الأقصى ولا يمتد إلى اشتراط تقديم مطلب صلح يتضمن طلبات مالية مفصلة.
تحديد المسؤولية الجزائية في جرائم المرور يقوم على استقلال النظام الجزائي وغاية حماية السلامة العامة لمستعملي الطريق، ولا يتأثر بقواعد توزيع المسؤوليات المدنية الهادفة إلى ضمان التعويض.
يتعين التمييز بين أساس القيام في دعوى التعويض الناشئة عن حوادث المرور وبين قواعد تحديد نصيب كل طرف في المسؤولية كما يضبطها جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني المنظم للتعويض.
يُحدَّد نطاق المستفيدين من التأمين الوجوبي على حوادث المرور انطلاقا من تعداد الأضرار المستثناة حصرا بالنص، بما يجعل مفهوم "الغير" مستفادا بصورة غير مباشرة من الاستثناءات القانونية دون التوسع فيها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين وفق الفصل 173 من م.ت هو إجراء مستقل يقتصر على حصول الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الآجال القصوى دون اشتراط أن يتضمن مطلب صلح أو تفصيلا دقيقا لمبالغ التعويض عن كل ضرر.
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الروايات المتعارضة بشأن صورة الواقعة لا تعفيها من واجب تمحيص القرائن الجوهرية المضافة للملف وتقييم حجيتها قبل ترتيب الأثر القانوني المترتب على الشك.
ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
يُعدّ حادث المرور ذا الصبغة الشغلية كل حادث نجم عن عربة برية ذات محرك وتسبب في إصابة أجير بسبب الشغل أو بمناسبته عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
ينفسخ عقد التأمين على عربة ذات محرك بمرور الأجل القانوني المنصوص عليه إثر التفويت دون استئناف للعمل به باتفاق، ويكون هذا الانفساخ من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة تجاه الغير وفق الشروط التي يضبطها القانون.
لا يكتسي حادث المرور صبغة شغلية في التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة إذا ثبت انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.