Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
يُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أن المشرّع اعتبر حالة عدم التأمين صورة قائمة بذاتها من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تعلّق طلب التعويض بمسؤول غير مؤمّن.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمطلب التعويض يقتضي احترام الأجل القانوني واعتماد وسيلة تترك أثرا كتابيا تحقق الغاية من الإعلام ولو لم تكن رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ حرفيا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
يعد القرار القضائي محرفا للوقائع وغير مؤسس قانونا إذا بُني على نفي صفة الخصم في الدعوى الجزائية رغم ثبوت توجيه التهمة إليه بقرار صادر عن النيابة العمومية.
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على أسباب واقعية وقانونية تكون أساسا لمنطوقه بما يتيح التحقق من سلامة الاستخلاص وتماسك البناء التعليلي على نحو لا يلابسه الإجمال أو الإيهام أو التضارب.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
يعدّ تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع متى استند في ذلك إلى ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية الجاني وفي نطاق ما ضبطه المشرّع من حدّ أقصى وحدّ أدنى للعقاب.
عند تعذر ثبوت سبب الحادث وتناقض الروايات وعدم كفاية المعاينات لحسم كيفية وقوعه، ينطبق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين المتعلق بحالة عدم ثبوت السبب بما يفضي إلى إقرار المسؤولية متناصفة بين الطرفين.
يُعتبر حادث التنقل حادثَ شغل إذا حصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومقر إقامته بشرط ألا ينقطع سيره لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
دائرة الاتهام وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم فإنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأفعال على ضوء ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
مرحلة التسوية الصلحية في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور إجراء اختياري للمتضرر، فإذا لم يختر سلوكها جاز له توجيه دعواه مباشرة ضد شركة التأمين المشاركة في الحادث دون إلزامه باحترام إجراءات اتفاقية التعويض لحساب الغير.
تتحدد صفة المستأنف ضده حصرا بمقتضى عريضة الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إسناد هذه الصفة من تلقاء نفسها وبغير وجه قانوني.
يؤسس الباب الخامس من مجلة التامين على نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن أضرار حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين، بما يجعل حقهم في التعويض آليا وكاملا ولا يواجه بخطئهم إلا في حدود الاستثناءات التي حصرها المشرع.
يكون الطعن بضعف التعليل غير مؤسس إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه قضى بخلاف ما نسبه إليه الطاعن، لأن الرقابة التعقيبية تنصب على منطوق القرار وأسبابه الثابتة لا على تأويلات الخصوم لمضمونه.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل مستساغ ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء ولو انتهى إلى البراءة، باعتبار أن الأسباب هي الأساس الذي يقوم عليه المنطوق.