Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها بين عناصر الإثبات إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
يجوز قانونا للقائم بالحق الشخصي القيام بالدعوى المدنية صلب الدعوى الجزائية حتى إذا تعلقت الجنحة بحادث مرور، وتبقى محكمة الموضوع مختصة بالنظر فيها متى استوفت شروطها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يقبل في الطور التعقيبي الدفع الذي لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف ولو كان قد أثير في الطور الابتدائي طالما وقع التخلي عنه في مرحلة الاستئناف.
تلتزم محكمة الموضوع عند إضفاء الوصف القانوني على الأفعال بمناقشة كل عنصر واقعي ثابت بملف الأبحاث يكون من شأنه التأثير على التكييف، وإلا كان تطبيقها للقانون معيبًا.
يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت صورة من صور تدخله بمقتضى تنقيح سنة 2005، وتعد حالة عدم التامين المطلق من ضمن مجال هذا التدخل ما لم يرد نص صريح بإخراجها باعتبار أن المبدأ هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جريمة مرورية أن تبني قيام المسؤولية الجزائية أو انتفاءها على النص التجريمي المنطبق على الواقعة كما أحيلت به، ولا يجوز لها تأسيس الحكم على نص خاص بتحديد المسؤولية المدنية تجاه شركات التأمين لأن ذلك لا يصلح سندا للإدانة الجزائية…
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان تعليل الحكم مستساغا وغير محرّف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تقدير استحقاق المتضرر لتعويض الضرر المهني يقوم على ثبوت وجود دخل مهني يمكن التأسيس عليه ولو كان العمل يوميا، ولا يشترط لإقراره تقديم دليل كتابي على أجر قار متى استخلصت محكمة الموضوع من أوراق الدعوى قيام مورد رزق فعلي.
يمتد مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صور انعدام التأمين متى كانت الغاية التشريعية من إحداثه هي ضمان تعويض المتضرر عند غياب الضمان التأميني.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يكون على أساس الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث بشرط أن يكون ذلك الدخل مصرحا به لدى مصالح الاداءات أو مثبتا بتصاريح الأجور أو بشرائح الدخل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعتمد الأجر…
تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
إن تنزيل وقائع الحادث ضمن إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين يعد مسألة اجتهادية تخضع لتقدير محكمة الأصل بحسب قراءتها لعناصر الملف، ولا يكون ذلك سببا للنقض متى كان التكييف المختار متلائما مع ما تضمنته الأبحاث ومعللا…
لا تخضع رقابة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى انصبّ الطعن على مجرّد مجادلة موضوعية في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها.
تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن حادث المرور وإن كان من مسائل الواقع، فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس الحكم على معيار قانوني وقع تطبيقه على غير مقتضاه بما يفضي إلى إقرار تعويض لا يقوم على أساس قانوني صحيح.
لا يقبل مطلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها نزاعٌ في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ من القرارين قوة ما اتصل به القضاء.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.