Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير صورة وقوع حادث المرور وأسبابه يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استخلصته من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وبنت عليه تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.
يعتمد في احتساب التعويض عن العجز عن العمل الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات دخله، ويكون معيار الأجر الأدنى هو الأجر الساري المفعول في تاريخ وقوع…
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم قيام التحريف أو الفساد في الاستدلال.
تقدير مسؤولية حادث المرور لأغراض التعويض يعدّ مندرجا ضمن الدعوى المدنية ولا يتبع الدعوى العمومية، بما يجعل محكمة الأصل مختصة بتحديد نسب المساهمة في الحادث عند النظر في المطالب المدنية.
يشترط لتحميل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض ثبوت انعدام التأمين أو بقاء المسؤول مجهولا ضمن الحالات التي حصرها الفصل 172 م ت دون التوسع في تطبيق قانون التأمين باعتباره قانونا استثنائيا آمرا.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام كلّما اقتضى ذلك.
استثناء الضمان الذي يتمسك به المؤمن يخضع لشروط إجرائية جوهرية تتمثل في توجيه رسائل للمتضرر وللمكلف العام بنزاعات الدولة قصد إدخاله في نطاق التداعي داخل الأجل القانوني، وإلا كان التمسك به لاحقا غير مقبول.
تقدير الوقائع المعروضة وتحديد صورة الحادث المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات يدخلان في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى كان التعليل سليما ومستمدا من عناصر الملف دون تحريف.
تنصيف مسؤولية حادث المرور على أساس جدول تحديد المسؤوليات لا يقوم إلا عند عدم ثبوت سبب الحادث، أما إذا ثبتت أسبابه من عناصر الإثبات المعتمدة قضائيا فلا محل لإعمال قاعدة التنصيف.
لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع إذا استندت في تكوين قناعتها إلى ما هو ثابت بمحاضر الجلسات بشأن قيام الطرف بتقديم مستنداته من عدمه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
لا تخضع لتدخّل محكمة التعقيب المسائل التي تتعلّق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل وبما أنّ محكمة التعقيب ليست محكمة موضوع.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليله واضحا وشاملا ومنسجما مع أوراق القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال.
لا تقبل المطاعن التعقيبية إذا انصبّت على مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لتحديد المسؤولية.
تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مبنيا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
إذا ثبت أن مطالب القائم بالحق الشخصي قد وُجِّهت ضد شركة التأمين ابتداء واستئنافا فإن مؤاخذة محكمة الاستئناف بتجاوز قاعدة الحياد والحكم بما لم يطلبه القائم بالدعوى المدنية تكون غير قائمة.
لا يترتب عن ثبوت الخطأ الجزائي في جرائم الجرح أو القتل على وجه الخطأ في حوادث المرور ثبوتٌ آلي لحق التعويض في مواجهة شركة التأمين، لاختلاف النظام القانوني للمسؤولية الجزائية عن نظام تحديد المسؤولية المدنية في نطاق التأمين.