Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تنطبق الحالة التي تسند مسؤولية الحادث إلى أحد السائقين وفق جدول تحديد المسؤوليات إلا متى ثبتت عناصرها الواقعية المثبتة بالملف، وإلا تعيّن اعتماد الحالة القانونية التي تتلاءم مع الوقائع الثابتة دون تحريف.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنیا على أصل ثابت وخاليا من تحريف الوقائع.
إذا اتصل القضاء بالإدانة الجزائية وصارت باتة لعدم استئنافها، تعين على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى المدنية أن تبني قضاءها على أثر تلك الإدانة دون إعادة بحث الخطأ المفضي للحادث على نحو يؤدي إلى نفي المسؤولية المدنية.
إن تقدير قيمة التعويض وتحديد عناصره يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى تعليل سليم ومقبول.
يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير للوقائع وتكييفها ضمن العناصر التي بنت عليها قناعتها، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.
يُستفاد من أحكام العنوان الخامس من مجلة التأمين المضافة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 أنّ المشرّع وحّد نظام تعويض أضرار حوادث المرور واعتبر المؤمن مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر لا مجرد ضامن.
يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت حصول نقص في المقدرة المهنية للمتضرر بعد البرء التام مقارنة بوضعه قبل الإصابة، باعتبار أن معياره هو ما لحق قدراته ومؤهلاته حاضرا ومستقبلا على ممارسة نشاط مهني لا الاشتغال الفعلي أو طبيعة النشاط أو الدخل.
عند تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في الحادث لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها بالفصل 149 من مجلة التامين تطبيقا للفصل 151 من مجلة التامين.
يتحمل المؤمن مصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له متى ورد بذلك نص خاص في مجلة التامين، ولا محل عندئذ لتطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمصاريف الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الأصل أن كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه، ولا تُعد الأهلية مقيدة إلا إذا قام دليل قانوني على تقييدها طبق الحالات التي ضبطها القانون.
لا تُقرأ أحكام الفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن الفصل 173 منها، لأن تحديد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يستلزم استحضار آلية تقديم مطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
اعتبار الحادث ذا صبغة شغلية يقتضي تعليلا قائما على مستند ثابت بالملف ينهض دليلا على قيام العلاقة المهنية أو ممارسة العمل للحساب الخاص وقت الحادث.
تقدير الوقائع واستخلاص المسؤولية من عناصر الملف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
الخطأ في هوية طالب القيام بالحق الشخصي لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى وقع تصحيحه وتحقق التقاضي على درجتين على ضوء الهوية بعد إصلاحها بما يضمن ممارسة حق الدفاع.
لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
لا ينجر سقوط حق المتضرر في التعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بسبب عدم توجيه الإعلام الكتابي المضمون إذا تحقق غرض الإعلام بإدخال الصندوق في القضية أو بمباشرة الدعوى عليه داخل أجل الثلاث سنوات.