Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن عدم تبليغ الطرف الذي أدخل في الاستئناف بمستندات الطعن وعدم استدعائه للجلسة خلل إجرائي جوهري يوجب الحكم برفض الاستئناف شكلا.
التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يفترض قيام عمل فعلي يثبت وجود دخل قابل للانقطاع، متى استند القاضي في ذلك إلى عناصر بحث واستقراء ثابتة بالملف.
تقدير مسؤولية حادث المرور واستخلاص عناصر الخطأ من وقائع الملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
يثبت أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان فقط من تاريخ تسلم شركة التأمين محضر البحث، ولا يُحتسب من تاريخ آخر ما لم يكن سند التسلم قائما وثابتا بالملف.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
يُحتسب التعويض عن الضرر الناتج عن حادث المرور وجوبا على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث إذا ثبت الدخل بتصريح جبائي أو اجتماعي، وفي صورة عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في…
لا يجوز حصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في نطاق فصل وحيد متى كانت بقية أحكام القانون تتضمن إشارات صريحة إلى تدخله في صورة عدم التأمين بمفهومه المطلق والعام.
يتأسس نظام التعويض عن حوادث المرور لفائدة الغير من المترجلين أو الركاب المرافقين أو سائقي الدراجات العادية على المسؤولية الموضوعية بما يوجب التعويض بصفة آلية وكاملة دون اعتبار لمسؤولية السائق أو تعدد العربات المشاركة في الحادث.
يتعين عرض القضايا التي يكون من بين أطرافها قصر على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها، ويعد إغفال هذا الإجراء الوجوبي المتعلق بالنظام العام موجبا لنقض القرار.
استثناءات الضمان في التأمين على المسؤولية المدنية تفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتبارها استثناء من عموم التأمين، فلا يُتوسّع في مجال انطباقها ولا يُعارَض بها المتضررون إلا في الحدود التي رسمها النص وفي سياقه التشريعي العام.
يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل متى اعتمد في بيان صورة الحادث تصريحات منقولة على غير ما ورد بمحضر البحث ثم رتب عليها نتيجته دون مناقشة ما يفيد عدم مطابقتها لبقية القرائن الثابتة بالملف.
لا تُقرأ أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين بمعزل عن موضعها ضمن باب التسوية الصلحية، بما يقتضي قصر آليات تسليم محضر البحث وطلب نسخه وآثارها على آجال عرض التسوية الصلحية على نطاق هذا الباب دون تعميمها على كل منازعة قضائية.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تطبيق الحالة عدد 04 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين إذا كانت صورة الحادث متباينة بين التصريحات أو متناقضة، ما لم تُحِطْ بتلك التناقضات بالتحليل والنقاش وتُقاربها ببقية القرائن والمعاينات وتُبيّن بالتعليل…
يخضع تعويض الغير في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب التعويض الآلي الكامل دون إمكان معارضته بخطأ منسوب إليه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
تقوم مسؤولية سائق المركبة التي تداهم من الخلف على قرينة الإخلال بواجب الحذر والحيطة وإدراك ما يوجد أمامه، ولا يُلتفت إلى الدفع بتحميل المتضرر المسؤولية متى لم يثبت سبب أجنبي ينفي علاقة الخطأ بالحادث.
لا يكون مجال تطبيق مقتضيات إلزامية القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر المرور بمرحلة طلب الصلح للمؤمن المطالب بتقديم العرض.
لا تقوم مخالفة القانون متى ثبت أن محكمة الأصل عالجت الدفوعات الجوهرية وأقامت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف مع تطبيق القاعدة القانونية التي ارتأت انطباقها على النزاع.
استثناء الضمان بالتأمين الوجوبي عن الأضرار اللاحقة بأجراء المؤمن له لا ينطبق إلا إذا تلازم شرطان هما حصول الضرر للأجير أثناء قيامه بعمله وثبوت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
احتساب أجل التعقيب لا ينطلق من يوم صدور الحكم بل من اليوم الموالي، بما يجعل مطلب التعقيب مقدما في الأجل متى ثبت احترام هذا المبدأ عند حساب المدة القانونية.
إذا اختار المتضرر القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية فإن البت في طلباته المدنية يبقى تابعا لمآل الدعوى الجزائية ولا يستقيم نظرها استقلالا متى كان الحكم الجزائي قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.