Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمكن فهم أحكام الفصل 151 م ت بصفة مستقلة عن الأحكام التي سبقته بالقسم الثالث المتعلق باجراءات التسوية الصلحية، باعتبار الارتباط الذي أقامه النص بينه وبين الفصل 149 من م ت.
اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تسري في مواجهة المتضررين أو من آل إليهم الحق عند الوفاة متى اختاروا اللجوء مباشرة إلى التقاضي للحصول على التعويضات باعتبارهم غير منضمين إليها.
يستفاد من نظام سنة 2005 أن الأصل هو التغطية من طرف صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا ومدينا أصليا متى تحققت إحدى صور تدخله، ولا يخرج من مجال تدخله إلا ما ورد به استثناء صريح بالنص.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إجراءات الطعن بالتعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م ا ج تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بما أوجبه من تقديم مؤيدات الطعن وإعلام المعقب ضده بمذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينصرف إلى صورة المسؤول غير مؤمن متى وردت عبارة "غير مؤمن" مطلقة دون تخصيص، ويتعين حملها على إطلاقها.
لا تقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى الجدل الموضوعي وإعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ ومستمد من عناصر ثابتة بملف القضية.
عند تعدد التحاليل المتعلقة بنسبة الكحول، يجوز لمحكمة الموضوع ترجيح نتيجة التحليل الأقرب زمنا لواقعة الحادث متى قدم الخبير تفسيرا فنيا معقولا لتباين النتائج، ويكون هذا الترجيح كافيا لإثبات حالة السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية.
ينطبق الفصل 123 من مجلة التأمين على سائق العربة البرية ذات محرك في نطاق التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به، ما لم يرد استثناء صريح بالقانون.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن التي يعرضها الطاعن عليها دون التوسع إلى ما لم يقع التمسك به.
يكرّس نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين أو الركاب المرافقين مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضهم بصفة آلية وكاملة دون تأثير لتحديد نسبة مسؤولية السائقين عن الحادث إلا في حالات الاستثناء التي يقرها القانون.
تتحمل شركة التأمين مصاريف علاج متضرري حوادث المرور في حدود التعريفات الاطارية متى كانت الوصولات الدالة على العلاج مطابقة لتلك التعريفات ومختومة وممضاة من الجهة الصادرة عنها.
إن إلزامية توجيه الدعوى ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا تقوم إلا عند اختيار المتضرر المرور بمرحلة الصلح وطلب العرض وفق النظام الخاص للتسوية، أما عند اللجوء مباشرة إلى التقاضي فلا تسري هذه الأحكام ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتضرر.
يُعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بعد تنقيح سنة 2005، مدينا أصليا يتولى التعويض كلما تحققت صورة من صور تدخله باعتباره مؤمنا بديلا، مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني وفقا لمقتضيات مجلة التامين.
لا تنطبق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين المتعلقة بتخفيض التعويض بسبب نسبة المسؤولية إلا على المتضرر الذي يكون سائقا، أما المرافق فلا يخضع لها ويستحق التعويض كاملا ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطا فادحا لا يمكن تبريره وفق الفصلين 122 و 124.
يعدّ الخطأ المرفقي الصادر عن الجهة الإدارية والذي يحول دون تمكين الطاعن من الاطلاع على نص الحكم الصحيح داخل الأجل القانوني للطعن قوة قاهرة تبرّر قبول مطلب التعقيب رغم وروده خارج الأجل.
لا تتحقق صفة الغير الموجبة لتغطية شركة التأمين إذا كان المتضرر من أجراء المؤمن له أو من أتباعه، لأن هذه الصفة مستبعدة قانونا بما ينتفي معه الضمان التأميني في مواجهته.
يمتدّ التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية إلى الأضرار التي تُحدثها العربة المؤمَّنة بمناسبة حفظها أو استعمالها ولو لم تكن في حالة جولان بالمعنى الضيق، متى كان الضرر ناتجا مباشرة عن فعلها كعربة برية ذات محرك أو من توابعها.
لا تتجه إثارة مخالفة جدول تحديد المسؤوليات إذا كانت المحكمة قد عيّنت الحالة المنطبقة عليه وعلّلت تحميل المسؤولية على أساس عناصر قانونية معتبرة من قبيل السرعة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لأن ذلك يمثل تطبيقا سليما للمعيار المعتمد بالجدول.
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين على الحالة التي يكون فيها طلب التعويض مسبوقا بطلب تسوية صلحية لم يفض إلى نتيجة.