Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُفهم من أحكام الفصل 149 من مجلة التأمين أن الغاية التشريعية من تنظيم إجراءات القيام في مادة التعويض عن حوادث المرور هي ضمان حق المتضرر في التعويض مع حسن إدارة مرفق العدالة، بما يقتضي استبعاد كل تأويل يفضي إلى تقييد حماية هذا الحق أو تعطيل الوصول إليه.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
الطعن المبني على مؤاخذة المحكمة بالقضاء بتعويض لم تقض به أصلا يكون غير مؤسس ويتعين رده لانتفاء محل المراجعة القانونية في هذا الجانب.
تنفيذ القرار النهائي لا يحول قانونا دون تعقيبه متى أجاز النص ذلك.
يكون المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا المرور بموجب تنقيح سنة 2005 في مركز المؤمن البديل والمدين الأصلي بالتعويض متى تحققت صورة من صور تدخل الصندوق مع بقاء حقه في الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.
استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يطبق الفصل 151 من مجلة التأمين بوصفه قيدا على توجيه الدعوى القضائية إلا إذا اختار المتضرر سلوك إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالقسم المتعلق بها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
احتساب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المثبتة بتصريح جبائي أو تصريح مقدم لصندوق الضمان الاجتماعي عن السنة السابقة لتاريخ الحادث.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص المسؤولية عن الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس متى كان الاستنتاج مستمدا من عناصر مادية وقانونية ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يتم بإعمال الحالة القانونية الأوفق من جدول تحديد المسؤوليات متى انتهت محكمة الموضوع إلى ترجيحها استنادا إلى وسائل الإثبات المعروضة عليها، ولا ينال من سلامة قضائها عدم التنصيص صراحة على رقم الحالة متى كانت النتيجة متماشية مع…
استثناء عدم شمول التأمين الوجوبي لتعويض الأضرار اللاحقة بأجراء أو أتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا بتلازم شرط صفة المتضرر كأجير أو تابع للمؤمن له وشرط ثبوت مسؤوليته عن الضرر.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
لا تُقبل ممارسة الدعوى الخاصة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي استقلالا عن الدعوى العامة إلا إذا كان موضوعها متفرعا عن تتبعات شملت من تُنسب إليه المخالفة المولدة للمسؤولية الجزائية أو المدنية تبعا لها.
انعدام التأمين بمعناه المعتمد في تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحقق كلما لم تكن الوسيلة المتسببة في الحادث مغطاة بأي عقد تأمين ساري المفعول وقت وقوعه، ولا ينصرف فقط إلى حالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انتهائه أو إيقافه.
يترتب رفض الاستئناف شكلا إذا لم يودع المستأنف مستندات استئنافه مع نسخة الحكم لدى كتابة المحكمة وفقا للإجراءات التي أوجبها المشرع.
لا يشترط القانون عدد 86 لسنة 2005 لإسناد تعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني أو قيامه بخسارة حالّة في الدخل، ما دام الفصل 127 م ت يضع مقاييس ضبط الدخل ويجيز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل.
يُستمدّ مفهوم الضرر المهني من العجز الدائم عن العمل باعتباره نقصا نهائيا في المقدرة الوظيفية ينعكس إجمالا على الوضع الاقتصادي للمتضرر، بما يجعل استحقاق التعويض قائما بمجرد ثبوت العجز الدائم دون اشتراط عناصر خارجية تتعلق بممارسة مهنة معينة أو الانقطاع الفعلي…