Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستجلاء النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على عناصر مادية وقانونية ثابتة بأوراق الملف.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى الصور المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت بما يقتضي شمول صورة عدم التأمين مطلقا متى كان موجب التدخل هو انعدام التأمين.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤدّ إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يُستخلص من أحكام الفصل 173 م ت سقوط حق المتضرر في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد عدم توجيه مكتوب مسبق، متى كان تدخل الصندوق مؤسسا على حالة عدم التأمين التي ضبطها الفصل 172 م ت دون توسعة في مدلول النص بالمساواة بينها وبين حالة بقاء المسؤول…
عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام بين عربتين أو أكثر، فإن معيار التعويض يقتصر على تمكين كل سائق من نصف التعويضات المستحقة وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت.
يقتضي الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني من الوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
يسقط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ولم يطلب تدخله، عملا بمقتضيات الفصل 120 الفقرة "ب" من مجلة التامين.
لا يصحّ حصر مجال تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور في الحالات المعدّدة بالفصل 172 م ت إذا كان الفصل 173 م ت قد قرّر وجوب تقديم مطلب التعويض إلى الصندوق عند كون المسؤول غير مؤمّن بعبارة عامة ومطلقة.
تُحمّل اتفاقية التعويض لحساب الغير تبعية المسؤولية المدنية للمؤمن الذي يغطي مسؤولية الوسيلة التي يمتطيها المتضرر، بما يترتب عنه تحديد الجهة الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب معيار تغطية المسؤولية المدنية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
مفهوم عدم التأمين الوارد بالنص المنظم لتغطية صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور يندرج ضمنه عدم التأمين مطلقا متى جاءت عبارة النص مطلقة دون تخصيص.
الفواتير والوصولات المسلمة للمتضرر بعنوان مصاريف العلاج تُحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية الواجب احترامها من طرف المؤسسات الصحية، ولا يُطرح اعتمادها إلا إذا قدمت الجهة الطاعنة ما يفيد مخالفتها لتلك التعريفات.