Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتائج القانونية التي انتهى إليها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص جراء حوادث المرور لا يجوز معارضته بخطأ في جانب المتضرر إلا في حالتين حصريتين هما تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل ولا تنظر في نقاط قانونية لم يسبق لمحكمة الموضوع إبداء رأيها فيها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
يُستوجب تنصيف المسؤولية عن حادث المرور بين طرفيه متى لم يثبت السبب وراء الحادث قانونا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
إذا ثبت تمتع أولى حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن عبء المؤمن يقتصر قانونا على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات دون غيره.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
يتوقف عقد التأمين وجوبا في صورة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت، ويترتب عن عدم فسخه أو عدم استئناف العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له انفساخه وجوبا بانتهاء أجل شهرين من تاريخ التفويت.
يثبت إسناد المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة المؤمنة متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن الاصطدام وقع داخل جزء المعبد الخاص بالمتضرر بما يدل على عدم تمسك السائق بيمينه ودخوله مجال سير الغير.
عدم سماع الدعوى الجزائية يقتضي قيام أدلة كافية تثبت إسناد الواقعة للمتهم وثبوت العلاقة السببية بين الحادث والضرر، فإذا بقيت السببية غير ثابتة تعيّن التصريح بعدم سماع الدعوى.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وتحديد قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وأدى إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.
تقدير التعويض عن الضرر المهني في نطاق نظام تعويض متضرري حوادث المرور يخضع للطريقة القانونية الآمرة التي ضبطها المشرّع، ولا يجوز استبدالها أو الالتفاف عليها بطلب اعتماد اختبار خاص خارج الإطار الذي حدده النص.