Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تضمين أسماء وإمضاءات أعضاء الهيئة الذين شاركوا في المفاوضة بالنسخة الأصلية للحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها خرق للقواعد والإجراءات الأساسية.
لا تكتسب فاجعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبتت صفة الأجير لمن تعرض لها، وتقدير ثبوت هذه الصفة يخول لقاضي الموضوع ضمن حدود استخلاصه للوقائع وتكييفها قانونا.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
يُستبعد تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي متى ثبت أن الضرر حصل أثناء قيامهم بعملهم وفق الاستثناء الوارد بالنص المنظم للتأمين الوجوبي.
يشترط للتمسك بعدم التأمين أو بحالات الإستثاء من الضمان أن يعلم المؤمن صندوق ضمان حوادث المرور بذلك داخل أجل 21 يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يفرضها النص حتى لا يسقط حقه.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر واقعية ثابتة بأوراق الدعوى وعلى تأصيل قانوني سليم وأجابت عن الدفوعات الجوهرية، فإن ما يوجه إليها من مطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقديرها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
لا يجوز مجابهة الغير المتضرر من حادث مرور بنسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة التي كان يمتطيها، لأن حقه في التعويض عن الأضرار البدنية مستقل عن توزيع المسؤوليات بين السائقين.
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب إلا بالمطاعن التي سبق إثارتها لدى الطور الإستئنافي، ما لم يكن المطعن متعلقا بالنظام العام.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الأصل للأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
لا تتعهد محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف ما دام لا يهم قواعد النظام العام ولا يتعلق بالإجراءات الأساسية، ويعدّ في هذه الصورة دفعا جديدا غير مقبول.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون سائغا قانونا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند ثبوت عدم التأمين يخضع لإجراءات كتابية محددة ولأجل سقوط، ويتعيّن احترامهما حتى يكون الطلب مقبولاً من جهة المبدأ.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ وغير محرف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
لا يمكن تفسير الفصل 172 من م.ت بمعزل عن الفصل 173 من نفس المجلة، لأن عبارة "غير مؤمن" الواردة به يتعين أخذها على إطلاقها عند تحديد نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.