الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 58777 التاريخ : 19-02-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13-02-2017 نيابة عن : شركة تأمين ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58777 بتاريخ 19/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- يكون التعليل كافيا متى استوعبت المحكمة الجانبين الواقعي والقانوني واعتمدت ما له أصل ثابت بالأوراق وأجابت على الدفوعات الجدية، ولا ينهض الطعن القائم على مجرد مناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع سببا للنقض.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما انبنى الحكم على مستندات واقعية وقانونية سليمة ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.