قرار تعقيبي عدد 54644 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا

Principe juridique

1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى قضاء محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وكان تعليلها كافيا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
2. اقتصار وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون يجعل الطعون المؤسسة على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الإدانة والبراءة طعونا غير قائمة على أساس قانوني موجب للنقض.
3. لا تتدخل محكمة التعقيب تلقائيا لفائدة النظام العام إلا إذا تبين لها وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية وفقا للأحكام المتعلقة بالنقض لفائدة النظام العام.