قرار تعقيبي عدد 54831 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا

Principe juridique

1. تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ويستقل قاضي الأصل بتقدير العناصر الواقعية المعتمدة لتسويغ قضائه متى كان تعليله مستساغا واقعا وقانونا.
2. مناقشة مدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتبرير الإدانة تعد جدلا موضوعيا لا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب، ما دام القضاء مؤسسا على أسانيد لها أصل ثابت بالملف وتعليل سليم.
3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة احترام مقتضيات القانون في اجتهاد محكمة الموضوع، فلا موجب للنقض متى كان القرار مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة ولم يقدم الطاعن ما من شأنه وهنها.