قرار تعقيبي عدد 58300 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير كفاية الحجة متى كان القرار معلّلا وسليم المبنى

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع لمدى توفر أركان الجريمة ولمدى كفاية الحجة بعد الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان لها أصل صحيح بالملف.
2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع وفي عناصر الاقتناع الوجداني التي بنت عليها قرارها لأنها جدل موضوعي خارج عن وظيفة التعقيب.
3. يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع، فإذا كان القرار المطعون فيه سليم المبنى من الناحيتين القانونية والواقعية تعيّن رفض مطلب التعقيب.