قرار تعقيبي عدد 58003 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محصورة في عيوب محددة تتمثل في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة فحص وقائع الدعوى أو تقدير عناصر الإثبات.
2. الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها أو في ترجيحها بين الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
3. يعد التعليل مستساغا قانونا ولا يشوبه ضعف موجب للنقض متى بيّنت المحكمة موقفها من عناصر الملف المعروضة عليها دون سهو عن عنصر ثابت بالملف ودون تحريف لمضمونه، ولو انتهت إلى استبعاد دلالته على الإدانة.