الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 49237 تا2017/11/30 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماي 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد 1 ***** /2/ ***** /3 ***** /4/ ***** 5/ ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49237 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الموضوعية متى استندت إلى تعليل قانوني
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- لا يكون النعي بضعف التعليل موجبا للنقض إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ويكفي لتكوين قناعة المحكمة واستخلاص النتيجة القانونية دون تحريف.
- يعدّ الطعن غير مبرر إذا كان موجها في جوهره إلى الجدل الموضوعي في تقدير القرائن ووسائل الإثبات ما دامت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأعملت فهم القانون وتطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.