Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54357 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لعدم قيام الركن المادي متى كان سائغا ومعللا

J P 54357/201716 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الموضوع تكون قانونية متى بُنيت على استعراض عناصر الملف والموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة دون إهمال لما له أصل ثابت بالأوراق وانتهت إلى تعليل سائغ يرتكز على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
  2. مجرد التعاطف أو الانحياز الفكري لا يحقق بذاته الركن المادي للجريمة ما لم يترجم إلى أعمال مادية مباشرة تدخل ضمن الصور القانونية المجرّمة.
  3. أوجه الطعن التي تنصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح القرائن تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى تبين سلامة تطبيق القانون وخلو التعليل من الضعف وغياب تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.