قرار تعقيبي عدد 48993 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان الحكم معللا على مستندات صحيحة

Principe juridique

1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واستنباط قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يكون محلا لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستندات صحيحة.
2. المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا غير منتج في التعقيب ولا تصلح سببا للنقض.
3. إذا استجمع الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب عملا بالقواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.