قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
2. لا يقبل المطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقناعتها من القرائن والأدلة، لأن هذا الجدل يعد موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
3. تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء غير محرّف وكافيا لحمل النتيجة القانونية.