قرار تعقيبي عدد 46876 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الموضوع للأدلة

Principe juridique

1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أوراق الملف.
2. مهمة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج، فلا تُقبل أوجه الطعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة تقييم القرائن والوقائع.
3. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على مجرد الشك والتخمين، إذ يتعين أن تُبنى على الثبات واليقين، والشك يُفسر لفائدة المتهم متى لم تبلغ أدلة الاتهام حد الجزم.