قرار تعقيبي عدد 45170 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تناولت عناصر القضية بالدرس وانتهت إلى ما يسانده أصل ثابت بأوراق الملف.
3. يُرفض التعقيب متى كان التعليل الذي بُني عليه القرار المطعون فيه مستساغا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة وله أصل ثابت بأوراق الملف، إذ لا يكفي مجرد المجادلة في قوة عناصر الإثبات لإثبات القصور في التعليل.