قرار تعقيبي عدد 45454 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
2. مناقشة المحكمة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على معطيات مضمنة بالملف.
3. رفض مطالب التعقيب يكون متجها متى أسست محكمة الأصل قضاءها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا وصائبا وله أصل ثابت بأوراق الملف.