قرار تعقيبي عدد 45140 بتاريخ 26/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة

Principe juridique

1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
2. الطبيعة التجارية أو الجبائية للأفعال لا تحول دون المؤاخذة الجزائية إذا توافرت في تلك الأفعال أركان جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
3. جريمة مسك واستعمال مدلس تقوم متى ثبت تدليس المحرر من الناحيتين المادية والفنية وثبت أن المتهم كان ماسكا له واستعمله للاستفادة منه ولو تعذر نسبة فعل التدليس إليه.