قرار تعقيبي عدد 44552 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى تعلّل الحكم تعليلا قانونيا.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
3. لا يكون نقض الحكم متجها لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج موضوعية، وإنما يتطلب قيام عيب قانوني في التعليل أو مخالفة صريحة للقانون أو إخلالا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.