قرار تعقيبي عدد 55183 بتاريخ 17/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها ما دام لذلك أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
3. يكون تعليل الإدانة سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر وقرائن ذات أصل ثابت بالملف وناقشت ما أثير بشأنها من تراجع أو تضارب ثم خلصت إلى نتيجة منسجمة دون مساس بالقانون.